إليزابيث وارين السيناتور الديمقراطية التي تستعد لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة 2020

أعلنت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين أنها تشكل لجنة لبحث ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
وبهذا تصبح وارين أول ديمقراطي يعلن تحدي ترامب في انتخابات الرئاسة، ويسمح الإجراء لوارين بدعم محاولاتها لجمع تبرعات للحملة الانتخابية.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت وارين نتائج تحليل الحمض النووي وقالت إنه يثبت أنها ذات أصول تعود لسكان أمريكا الأصليين بعد أن تهكم عليها الرئيس دونالد ترامب.
وفي خطاب بالفيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أوضحت السيناتور الديمقراطية التقدمية عن ماساتشوستس أطر رؤيتها لولايات متحدة قالت إنها تقدم فرصا لكل الأمريكيين.
وقالت وارين "الجميع في أمريكا يجب أن يكون قادرا على العمل الجاد، وعلى اللعب وفقا لنفس القواعد، وأن يعتنوا بأنفسهم وبمن يحبون".
وأضافت "هذا ما أقاتل من أجله ولهذا أسست لجنة لبحث الترشح للرئاسة. أحتاجكم معي".
وشاركت وارين، وهي أستاذة سابقة للحقوق في جامعة هارفارد، في الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.
وواجهت وارين العديد من الانتقادات من البيت الأبيض بشأن ما إذا كانت استخدمت مزاعم أنها تنتمي لأصول تعودد للسكان الأصليين للولايات المتحدة لتتقدم في مسيرتها السياسية.
وفي وقت سابق من العام، وصفها ترامب بأنها "بوكاهانتس زائفة" وتحداها أن تخضع لتحليل للحمض النووي.
وأجرت وارين التحليل ونشرت نتائجه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع فيديو يناقش فيه أصدقاء وأقارب تراثها.
وخلص فحص الحمض النووي، الذي أجراه كارلوس بوستامانتي عالم الوراثة في جامعة ستانفورد، إلى أن الأغلبية العظمى من أصول وارين أوروبية، ولكن النتائج "تدعم بشدة" انها تعود لسكان أمريكا الأصليين.
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا اعتقال مواطن أمريكي "ضُبط متجسسا" في العاصمة موسكو.
وأوضح الجهاز أن الأمريكي يُدعى بول ويلان، وأنه اعتقل يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول، ووُجهت له تهمة "التجسس".
ولم يقدم جهاز الأمن الفيدرالي، وهو الهيئة الرئيسية لمكافحة التجسس في روسيا، أي تفاصيل أخرى.
وأكدت الولايات المتحدة اعتقال مواطن أمريكي في روسيا واتهامه بالتجسس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن طلبت السماح لمسؤولي القنصلية الأمريكية بالاتصال بالشخص المحتجز.
ولم تؤكد السلطات الأمريكية اسم الشخص المحتجز، لكنها قالت إنها أُخطرت باعتقاله.
ويواجه المتهم، إذا تمت إدانته، عقوبة بالسجن لفترة من 10 سنوات وحتى 20 سنة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وخلال عام 2018، شابت العلاقات بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى الكثير من الاتهامات بالتجسس.
ففي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول، اعترفت الروسية، ماريا بوتينا، الناشطة ضمن جماعات الدفاع عن حق حيازة السلاح في الولايات المتحدة، بتهمة التآمر الموجهة لها. وقال المدعي العام الأمريكي إنها تصرفت كعميل روسي، واخترقت جماعات سياسية محافظة.
وطردت بريطانيا وحلفاؤها الغربيون في مارس/ آذار أكثر من 100 دبلوماسي روسي، ردا على تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في منطقة سالزبوري بإنجلترا. واتهمت الحكومة البريطانية الدولة الروسية بتنفيذ الهجوم بغاز الأعصاب.
ونفت روسيا التهم الموجهة لها، وردت بطرد العشرات من الدبلوماسيين الغربيين.
فجّر رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، عاصفة جديدة من الانتقادات بعدما أعلن أنه اعتدى جنسيا على عاملة منزلية حين كان مراهقا.
وروى الرئيس في إحدى خطبه كيف أنه اعترف لكاهن في الكنيسة أنه دس يده في السروال الداخلي للعاملة بينما كانت نائمة.
وقالت منظمة "غابرييلا"، المعنية بحقوق النساء، إن الرئيس "غير جدير بمنصبه ويجب أن يستقيل".
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الرئيس الفلبيني الغضب بتصريحاته، لكنه ما زال يحظى بشعبية في بلده.
وفي أحدث هذه التصريحات، وصف ما حدث حين دخل غرفة العاملة المنزلية وهي نائمة.
وقال "رفعت الغطاء... حاولت أن ألمس ما تحت السروال الداخلي"، وأضاف "كنت ألمس. ثم استيقظت، فغادرت الغرفة".
وأبلغ الكاهن لاحقا أنه عاد إلى الغرفة وحاول التحرش بالعاملة مرة أخرى.
وأضاف أن الكاهن أخبره أن عليه أن يتلو صلوات معينة لعدد من المرات وإلا ذهب إلى الجحيم، بحسب موقع "رابلر" الإخباري.
ويشيع في الفلبين أن توظف العائلات الثرية عاملات منزليات، كما تعمل الكثير من النساء كمُساعدات في أعمال المنازل بأنحاء آسيا والشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الرئيس في وقت لاحق إنه "لفق" هذه القصة و"أضاف" إليها أثناء الخطاب الذي ألقاه يوم السبت.
وأدانت منظمات حقوقية في الفلبين بشدة التعليقات التي جاءت في خطاب منتقد للكنيسة الكاثوليكية أدلى به الرئيس على خلفية انتهاك الأطفال.
واعتبر حزب "غابرييلا" السياسي، الذي يُمثّل جماعات تدافع عن حقوق المرأة، أن التعليقات بمثابة اعتراف بالاغتصاب.
وقال الأمين العام للمنظمة، جومس سالفادور، إن "الاغتصاب لا يحدث فقط بإدخال العضو الذكري، بل بإدخال الإصبع أيضا".
وحذر الائتلاف المناهض للاتجار بالنساء في منطقة جنوب شرق آسيا من أن تعليقات الرئيس الفلبيني تُعرّض عاملات المنازل للخطر.
وقال المدير التنظيمي بالمنظمة، جان إنريكي، إن "التباهي بالممارسات المسيئة يشجع ثقافة الاغتصاب، وفي هذه الحالة، (ثقافة الاعتداء على) عاملات المنازل".
يذكر أن أكثر من مليون من مواطني الفلبين يعملون في مجال الخدمة المنزلية في الخارج، وفقا لإحصائيات حكومية.
ويعرف عن الرئيس أنه ينتقد الكنيسة الكاثوليكية بشدة، والتي بدورها انتقدت الحرب الدموية التي شنها على تجارة المخدرات.
كذلك أثار الرئيس الفلبيني في السابق انتقادات بسبب تصريحات أدلى بها عن النساء.
وتعرض للانتقاد في وقت سابق هذه السنة بعد أن قبّل فتاة فلبينية تعمل في الخارج على شفتيها.
كذلك قال لجنود فلبينيين "عليكم أن تطلقوا النار على الشيوعيات بين الساقين".
وفي أبريل/ نيسان 2016، كان يتحدث إلى حشد انتخابي عن اغتصاب راهبة أسترالية في المنطقة التي كان رئيسا لبلديتها، فقال "لقد كنت غاضبا بالتأكيد، ولكن للحقيقة كانت جميلة، وكان يجب أن يكون رئيس البلدية أول من يحظى بها. يا للخسارة

ماي تتهرّب من مواجهة البرلمان والمعارضة تشكو «فوضى شاملة»

تهرّبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أبرز تحدٍّ لزعامتها في مسيرتها السياسية، وأرجأت تصويتاً مقرراً اليوم في مجلس العموم (البرلمان) على اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي لخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت)، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى «مزيد من التطمينات» من قادة الاتحاد.

لكن المفوضية الأوروبية شددت على أن الاتحاد قدّم للندن اتفاقاً هو «الأفضل والوحيد الممكن»، لافتة إلى أنه لن يعيد التفاوض عليه. وقالت ناطقة باسم المفوضية: «لدينا اتفاق على الطاولة، لن نعيد التفاوض (عليه). موقفنا لم يتغيّر وبالنسبة إلينا ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس) 2019». وأضافت أن التكتل مستعد لـ «كل السيناريوات».

والتقى وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسيل أمس، وقال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل: «هذا أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه، والموافقة عليه ستكون أمراً جيداً، لكن الأمر يعود إلى (البريطانيين)». وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أمله باتخاذ قرارات «جيدة» في لندن، من خلال «إعمال العقل إلى أقصى حدّ». أما وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز فذكر أن الاتحاد «سيتعامل مع الخروج من دون اتفاق».

في لندن، أشارت ماي أمام البرلمان إلى معارضة نواب حلاً تضمّنه اتفاق «الطلاق»، لمنع عودة الحدود بين إرلندا الشمالية وجمهورية إرلندا، المعروف بـ «شبكة الأمان»، ورجّحت رفضه «بهامش كبير». وقالت: «واضح أنه على رغم وجود دعم واسع لكثير من الجوانب الأساسية في الاتفاق، لا يزال هناك قلق واسع وعميق في شأن مسألة واحدة، حدود إرلندا الشمالية. لذلك سنؤجل التصويت المقرر غداً ولن نمضي نحو تقسيم المجلس في هذا التوقيت».

وكرّرت أن الاتحاد لن يوافق على اتفاق «بريكزيت» ولا على علاقات بعد «الطلاق»، من دون «شبكة الأمان» التي تقضي بإقامة «منطقة جمركية موحدة»، تشمل الاتحاد والمملكة المتحدة، وتخلو من أي رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية. لكن إرلندا الشمالية سيكون لها وضع خاص، إذ ستسري عليها قواعد محدودة للسوق الموحدة «لا بدّ منها لتجنّب حدود فعلية» في إرلندا.

لكن «الحزب الوحدوي» في إرلندا الشمالية يرفض هذا الحلّ، على رغم تحالفه مع ماي، كما يرفضه متمردون في حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض. وشددت ماي أمس على أن «الاتفاق واضح لجهة أن هذا الحلّ سيكون موقتاً»، وزادت: «تحدثت إلى قادة أوروبيين خلال نهاية الأسبوع، وقبل المجلس الأوروبي (يومَي الخميس والجمعة)، سألتقي نظرائي في دول أعضاء أخرى ورئيسَي المجلس والمفوضية. سأناقش معهم مخاوف واضحة عبّر عنها البرلمان». وأعلنت أنها ستسعى إلى «نيل مزيد من التطمينات» من بروكسيل، مشيرة إلى أن حكومتها «تسرّع استعداداتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق».

ولفت رئيس البرلمان جون بيركو إلى أن وقف مناقشة اتفاق «بريكزيت» سيُعتبر مناورة، فيما ندّد زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن بوضع «يُعتبر سابقة» وبـ «حكومة تعاني فوضى شاملة». ووصف إرجاء التصويت بأنه «خطوة يائسة»، قائلاً: «نعرف منذ أسبوعين على الأقلّ أن البرلمان سيرفض الاتفاق الأسوأ الذي أبرمته تيريزا ماي، لأنه يؤذي بريطانيا. لكن ماي أصرّت على المضيّ، في حين كان عليها إما أن تعود إلى بروكسيل لإعادة التفاوض، وإما الدعوة إلى انتخابات كي يتمكّن الشعب من انتخاب حكومة جديدة قادرة على فعل ذلك».

أما رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن فاعتبرت إرجاء التصويت خطوة «بائسة وجبانة لرئيسة وزراء وحكومة أفلست وبات عليها الخروج» من الحكم.
وكان وزير البيئة مايكل غوف أكد أن التصويت سيمضي في البرلمان اليوم، محذراً من أن «إعادة فتح ملف التفاوض في أمور أساسية يضع بريطانيا أمام المجازفة بإقدام دول الاتحاد على تغيير الاتفاق بما يؤذي مصالحنا، خصوصاً في ما يتعلّق بالحدود الإرلندية». وحذّر زملاءه النواب من أن إسقاط الاتفاق يهدد إما بنسف «بريكزيت» وإما بالخروج من الاتحاد من دون اتفاق.

وشدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على أن الاتفاق «يضمن الغالبية العظمى من الأمور التي صوّت عليها الناس» في استفتاء 2016، وزاد: «هناك أخطار جدية إذا لم نستغلّ هذه الفرصة، وهي متاحة أمامنا». وتطرّق إلى قرار اتخذته أمس محكمة العدل الأوروبية، وقضى بأن الحكومة البريطانية تستطيع اتخاذ قرار «أحادي» بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد، من دون استشارة سائر الدول الأعضاء، معتبراً أنه «غير ذي صلة»، إذ إن بريطانيا تعتزم الخروج في 29 مارس 2019.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده وبريطانيا تعملان «في شكل أوثق في كل جهة من علاقاتنا». وأضاف في إشارة إلى انسحاب من دون اتفاق: «إذا كان هناك بريكزيت قاسٍ، سأبقى واثقاً جداً بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستستمران في إقامة علاقات خاصة».